با وجود تعاریف متعدد از هر مفهوم و کاربردهای بی‌شمار آن در دانش‌های مختلف، «حکمرانی»[۱] را عموماً به سکانداری، جهت‌دهی و راهبری معنا کرده‌اند[۲]. فرایندی که اتخاذ تصمیمات مهمی در عرصه‌های مختلف با هدف نگهداشت یا تغییر یک وضعیت و هر گونه مداخلات سیاستی برای تدبیر امور را شامل می‌شود.
گسترش کاربرد مفهوم «حکمرانی» برآمده از این باور است که دولت برای نیل به مقاصد و تحقق سیاست‌هایش به سازمان‌های دیگر وابسته است. به دیگر سخن، حکمرانی فعلی است که با کنشگران متعدد و متنوع در یک مسیر و مقصد مشخص صورت می‌گیرد. به‌طوری‌که منجر به جابجایی از بوروکراسی سلسله مراتبی به سمت به‌کارگیری بیشتر بازارها، شبه‌بازارها، شبکه‌ها و حلقه‌های میانی می‌شود. در این معنا و گستره، حکمرانی م‌یتواند برای توصیف هر الگوی راهبری، هم وقتی که دولت به دیگران وابسته است و هم زمانی که دولت نقش اندکی دارد و یا نقشی ندارد به کار رود. در این فضا، حکمرانی مشتمل بر نظام ها، نهادها، هنجارها و شیوه‌های گوناگون انتظام‌بخش ناشی از قدرت و اختیارات است که حتی در غیاب فعالیت‌های دولت، هدایت و مدیریت امور جامعه را دنبال می‌کند.
امروزه برای عموم جامعۀ علمی و سیاست‌گذاری روشن شده است که دولت در قامت کابین خلبانی که همۀ تصمیم‌سازی‌ها را شکل دهد، اطلاق نمی‌شود. بلکه فرایند تصمیم‌گیری سیاستی، عموماً درگیری بین نقش‌آفرینان مختلف است که شبکه‌های سیاستی را شکل می‌دهند و دولتِ کوچک‌شده، تنها بخشی از این شبکه به شمار می‌رود و در وابستگی متقابل و تعاملات مداوم با سایر اعضای شبکه برای تبادل منابع و دستیابی به اهداف قرار دارد.
در حکمرانی شبکهای، دولت در یک الگوی پیچیده و چندبخشی از راهبری قرار دارد. در این ساختار، نه سازوکار سلسله مراتب مبنای تنظیم روابط میان کنشگران است و نه مبادلات پولی و مالی. در این سبک و سیاق از حکمرانی، دولت یا حکومت به عنوان یک بازیگر متواضع، فروتنی را تمرین می‌کند و خود را همسطح سایر کنشگران در شبکه تعاملی آنان پایین می‌آورد. تعامل و همکاری مبتنی بر اعتماد، اجماع و توافق دو یا چندجانبه، انسجام و هماهنگی افقی، یادگیری جمعی، افزایش مشارکت ذینفعان و کنشگران در تصمیم‌گیری و در نهایت تسهیل در اجرای سیاست‌ها.
اگر چه ملاحظاتی از سوی رویکردهای متفاوت در خصوص این سبک جدید از حکمرانی مطرح گردیده و همچنان توافق مشخصی در مختصات مدیریت کارآمد به ویژه با لحاظ الزامات اسلامی وجود ندارد؛ به دلیل خطرات اقتصادی و مقاومت‌های مردمی در برابر رویکرد از بالا به پایین که کارآمدی و اثربخشی خط‌مشی‌ها را با چالش‌های جدی روبرو می‌کند، نوعی اجتناب‌ناپذیری در پذیرش و ترجیح سبک حکمرانی شبکهای وجود دارد.
به طور خاص، در ارتباط سه ضلع نظام حکمرانی، جامعه و نهاد خانواده با ابهامات و پیچیدگی فزون‌تری مواجهیم. زیرا از یک سو خانواده در عصر مدرن در زیست مستقل و کارآمد خود دچار افت‌وخیزهایی گردید که باعث شد پای حکمرانی به‌طور گسترده به آن باز شود. از سوی دیگر هدف خودکارآمدی خانواده، پاسداشت هنجارها و محوریت کنش خانواده در ساخت جامعه، مهم و مورد تأکید گفتمان خانواده‌گرا است و در سویی دیگر به‌طور فزاینده با حکمرانی به مثابه پدیدهای ترکیبی، چندحوزه‌ای و متکثر روبه‌رو هستیم که آرایش ذینفعان و شبکه‌های سیاستی را شامل می‌شود.
اندیشه‌ورزی در این ابعاد به هم تنیدۀ معطوف به خانواده اگر چه امر نوینی به شمار نمی‌آید، همچنان از ملزومات فهم دقیق حکمرانی بر مدار خانواده با لحاظ قابلیت‌ها، مداخلات و نقش‌آفرینی‌های مختلف است که بتواند به ارائۀ راهبردها و پیشنهادات سیاستی برای بهبود مدیریت امور این نهاد بنیادین بیانجامد.
سیاست‌نامه‌نویسى در پیشینۀ تاریخی، ابزاری بوده که به وسیله آن، مسیرها و شیوه‌های حفظ اقتدار و مشروعیت قدرت سیاسى ارائه می‌شده تا قدرت حاکم هرچه بیشتر نزد مردم توجیهپذیر شود. امروزه مهم‌ترین رسالت سیاست‌نامه‌ها توجه دادن اندیشه‌ورزان و سیاست‌گذاران به مسائل موجود اجتماعی و ارائۀ راهبردهای تدبیر مسئله بوده و برخی از مبانی و زمینه‌های معرفتی جریان سیاست‌نامه‌نویسی در ایران عبارت از «توأمان بودن دین و سیاست، معادباوری، عدالت‌طلبی، واقع‌گرایی، اخلاق‌مداری و سعادت‌طلبی» است[۳]. «سیاست‌نامۀ خانواده» نیز معطوف به مسائل بنیادین و روزآمد خانواده و راهبردپردازی در جهت بهبود فرایند سیاست‌گذاری در این حوزه را در قالب ارائۀ جستارهای نظری، رویدادپژوهی و تجربه‌نگاری، خوانش‌های مفهومی و کتابیسم دنبال می‌کند.
[۱]. Governance
[۲]. ذوالفقارزاده، محمدمهدی (۱۳۹۹)، درسنامه حکمرانی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
[۳]. مقدم، سعید (۱۳۹۳)، بررسی روش‌شناسی بنیادین سیاست‌نامه‌نویسی در دورۀ میانه، نشریه معرفت فرهنگی اجتماعی، شماره ۲۰، ۲۷- ۴۶.